الحقيقة الغائبة في حريق محكمة الاستئناف
بقلم أحد قضاة الاستئنافبدأت المشكلة بتاريخ 25 / 6 / 1433 عندما تم الانتقال للمبنى الجديد بحي المروج المستأجر بأكثر من 15 مليون ريال !! وهو لم يجهز بالكامل !
حيث كان استئجاره قبل أكثر من سنه ونصف وكان مقرراً لمحكمه أخرى ..
وتتلخص المشكلة في الآتي:
أولا : تم إلزام القضاة والموظفين بالمباشرة في المبنى الجديد وهو لم يكتمل من جميع النواحي (كهرباء- اتصالات -تكييف -الماء- شبكة الحاسب - أثاث - وسائل السلامة - الأمن ) ! مما تسبب في تأخيرالعمل والمعاملات مايقارب أسبوعين!!
ثانيا : حصل حريق بعد المباشرة بأسبوعين وتم التكتم عليه ولا نعلم لمصلحة مَنْ هذا التكتم!! والأدهى من ذلك أنهم أجبروا الموظفين على الحضور والتوقيع والحضور والحسم على من لم يباشر!! والمبنى تحت الصيانة والأنفس البشرية معرضة للخطر حيث كان المبنى يوجد به التماسات في الكهرباء في أماكن متنوعة ويفتقر لأبسط وسائل السلامة!!
ثالثاً: خلال الفترة الماضية لا يمر أسبوع إلا و يحصل التماس كهربائي ولم يقم أحد من المسؤولين بمعالجة الموضوع وهم على علم بذلك سلفاً!!
واخيراً نشب الحريق الأخير في المبنى يوم الثلاثاء حوالي الساعه 7 مساء وبحمدالله وفضله لم يكن وقت الدوام الرسمي وإلا لحصل مالا تحمد عقباه من خسائر بشرية ومادية!! وكان سبب الحريق من نفس المشكلة السابقة وهي في الأدوار العلوية 6_ و 7 التي تتضمن مكاتب الدوائر الجزائية الخماسية والثلاثية (قضايا المخدرات والقتل والسرقة والحرابة).
و الغريب أن المتحدث الإعلامي بوزارة العدل يصرح بأن المعاملات مؤمنة بصناديق حديدية ! والحقيقة أن جزء من المعاملات قد احترق في الحادثة! وهذا التصريح كذب وافتراء على الرأي العام، وذكر المتحدث أن معالي الوزير قد قطع اجتماعاته من الأجنحة الستة الملكية المؤمنة له بفندق التوحيد ليتابع أولاً بأول ! ولا نعلم من أين أتت هذه الكذبة؟ فما هذا الاجتماع الذي يعقد أثناء الإفطار في رمضان؟! وفي صلاة العشاء والتراويح؟! أم أن معالي وزير العدل لم يصم ذلك اليوم، وأجل الصلوات إلى آخر الليل !! أم أن مرض التلميع يسري في كل زمان ومكان!!
خلاصة القضية من المتسبب ؟؟
الجواب: هو مَنْ يترأس الهرم العدلي فهو الذي أمر بالانتقال إلى المقر الجديد قبل أن يتأكد أن المبنى مجهز بالكامل !! وتستر على التجاوزات والأخطاء وعرض الأنفس البشرية إلى التهلكة. فهل سيصدر قرارٌ رادعٌ بإعفاء هذا الشخص الذي أساﺀ إلى الدولة ولقضائها مثل ماصدر لغيره!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
قاضي استئناف في المحكمة المحترقة
أما صحيفة تواصل فقالت :
المتحدث الرسمي لـ«العدل» ينفي تأثر القضايا بالحريق
صور تبين احتراق ملفات في مبنى محكمة الاستئناف
 |
| إضافة تسمية توضيحية |
الأحد, ۱۷ رمضان ۱٤۳۳
تواصل – الرياض:
علمت "تواصل" أنه قد تشكلت لجنة رفيعة المستوى من إمارة منطقة الرياض والجهات ذات الصلة، للنظر في حالة مبنى محكمة الاستئناف في الرياض الذي تعرض لثلاثة حرائق في أقل من شهر أسفرت عن نقل قضاة الدور السادس والسابع إلى مبنى الأمن والسلامة ومبنى أمانة المحكمة.
وأظهرت صور تلقتها "تواصل" من شهود عيان وصور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي احتراق ملفات بمبنى المحكمة، في حين سبق أن صرح المتحدث الإعلامي بوزارة العدل بأن المعاملات (أوراق القضايا) مؤمنة في خزانات ضد الحريق كإجراء احترازي لمثل هذه الاحتمالات، وهذا ما يثير تساؤلاً عن مدى أهمية الملفات المحترقة التي أظهرتها الصور وكيف يطمئن المراجعون على ملفاتهم وقضاياهم المنظورة أمام المحكمة لم تحترق بالفعل، خصوصاً أن الملفات في الأدوار المحترقة تتعلق بقضايا مهمة.
وقالت مصادر إن مشكلة المبنى الجديد ليست وليدة اللحظة، إذ أكدت أن المبنى غير مكتمل المرافق، ويحتاج إلى صيانة شاملة، ويفتقر لأبسط وسائل السلامة.
علمت "تواصل" أنه قد تشكلت لجنة رفيعة المستوى من إمارة منطقة الرياض والجهات ذات الصلة، للنظر في حالة مبنى محكمة الاستئناف في الرياض الذي تعرض لثلاثة حرائق في أقل من شهر أسفرت عن نقل قضاة الدور السادس والسابع إلى مبنى الأمن والسلامة ومبنى أمانة المحكمة.
وأظهرت صور تلقتها "تواصل" من شهود عيان وصور نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي احتراق ملفات بمبنى المحكمة، في حين سبق أن صرح المتحدث الإعلامي بوزارة العدل بأن المعاملات (أوراق القضايا) مؤمنة في خزانات ضد الحريق كإجراء احترازي لمثل هذه الاحتمالات، وهذا ما يثير تساؤلاً عن مدى أهمية الملفات المحترقة التي أظهرتها الصور وكيف يطمئن المراجعون على ملفاتهم وقضاياهم المنظورة أمام المحكمة لم تحترق بالفعل، خصوصاً أن الملفات في الأدوار المحترقة تتعلق بقضايا مهمة.
وقالت مصادر إن مشكلة المبنى الجديد ليست وليدة اللحظة، إذ أكدت أن المبنى غير مكتمل المرافق، ويحتاج إلى صيانة شاملة، ويفتقر لأبسط وسائل السلامة.
http://cutt.us/7K4c
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق