ارحل فقد فشلت

القاضي الأسبق بوزارة العدل الشيخ عبدالرحمن الرميح لوزير العدل :أقول بملء فمي .. ارحل فقد فشلت.

(مجموعات تويتات عبر بها الشيخ عبدالرحمن الرميح عن تقييمه الشامل لأداء وزير العدل عبر حسابه بتويتر)

@LawyerAMRumaih

٥ سنوات مدة كافية جدًا لتقييم أداء وزير العدل، وما أراه باختصار يتلخص في النقاط الآتية:

١/ على مستوى التدريب لا يوجد تقدم ملموس، فقد توقفت الدورات التي تقدم لأعضاء السلك القضائي بالتعاون مع مؤسسة النقد وجامعة نايف والمعهد العالي للقضاء واستبدلت بدورات على غرار أطلق العملاق .

وقليل من الدورات التخصصية السريعة التي كثيرًا ما تفقد قيمتها لعدم وجود المدربين المناسبين، ويشكو القضاة من قلة فعالية التدريب وفائدته

وبالتالي يمكن القول بأن التدريب لا زال يراوح مكانه.

 ٢/ مدونة الأحكام: لم يخرج أي إصدار إطلاقًا.

 ٣/ المبادئ القضائية: لا ذكر لها.

٤/ التقنين: لا جديد.

٥/ المجال التقني: يبذل أ. العدوان جهودًا طيبة إلا أن التقدم بطيء جدًا بالنظر إلى أن النظام الشامل بدأ منذ أكثر من خمس عشرة سنة ولم تكتمل شبكته حتى الآن.

٦/ التسجيل العيني للعقار.. أخيرًا تجاوزت الوزارة قرية حريملاء ولا تقدم يذكر.

٧/ الولاية على القاصرين: مبنى ضخم لا أثر له على أرض الواقع.

 ٨/ التنفيذ: تطورات إيجابية لا بأس بها وتخبط في آليات العمل.

٩/ مواعيد المحاكم: إلى الأسوأ.

  ١٠/ استقلال القضاء: انهيار.

 ١١/ حوافز القضاة: وضع عراقيل ولا دعم أو اهتمام.

 ١٢/ إدارة المحاماة: تهديد وتعقيد وإصدار الرخص يستغرق ٧ أشهر أو أكثر في مخالفة للنظام وكانت في السابق تصدر مباشرة.

المباني: المزيد من المستأجرة ومشاريع جديدة لا تذكر.

الخبراء: لا تطور أو تصحيح. الأرشفة: لا جديد.

الكادر الإداري: في انحدار مريع.

تفعيل نظام القضاء الصادر عام ٢٨ وآليته: لا شيء.

 سلخ المحاكم التجارية : على الورق فقط.

التعامل مع الاعلام: هياط وفلاشات أصبحت ممجوجة.

النتيجة: الانجازات التي يتم التشدق بها تقبل لو كانت في مدة لا تتجاوز سنة، أما في ٥ سنوات فالوصف الأليق هو الفشل الذريع، وأقول بملء فمي لوزير العدل: ارحل فقد فشلت.