رد المحامي بندر النقيثان على المتحدث باسم وزارة العدل
1/25
تعليقا على تصريح المتحدث الرسمي لـ #وزارة_العدل بالأمس بالعربية نت، أقول أنه ليس
مستغربا
2/25
هذا التخبط على هذه الوزارة بعد أن طفح الكيل بالناس مما يرونه من ضعف في الإنجاز على
أرض
3/25
الواقع مقابل (هياط) إعلامي ممجوج! ويلاحظ أن المتحدث تراجع عن ما ذكره بخصوص (مراقبة)
4/25
المحامين، ولكنه هرب من هذه "الكلمة" إلى عبارات تدل على جهل فكري وقانوني
غير مسبوق ربما
5/25
بتاريخ الوزارة العريق! سآتي لبيانها! كما أنه تراجع عن ما ذكره بخصوص سحب التراخيص،
فلم
6/25
يبقى من تصريحه الأحمق السابق مالم يتراجع عنه فنقضه كاملا! لكن متحدث #وزارة_العدل
أتى هذه
7/25
المرة بطوام أخرى تدل على جهل فكري وقانوني عميق حينما قال أن من "يعطي"
تصريح المحاماة هو
8/25
وزارة العدل! وكأن الوزارة تمن على المحامين بتصاريحهم وأن لها أن تفعل ما تشاء بهم
نتيجة
9/25
لذلك! أما الأساس القانوني العظيم الذي أسس عليه هذا الرأي فهو أن "شعار وزارة
العدل مطبوع
10/25
على الترخيص"!! إعلم يا جاهل أن التصريح يكون مستحقاً (بقوة النظام) لكل من استكمل
متطلبات
11/25
الترخيص، وليس منّة من وزارتك، ولا تستطيع وزارتك منع أي كان من الحصول على الترخيص
حال
12/25
إستكمال المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام المحاماة. واعلم
يا
13/25
جاهل أن من بيده سلطة قيد المحامين في سجل المحامين المرخصين ليست وزارة العدل بل اللجنة
14/25
المنصوص عليها بالمادة الخامسة من نظام المحاماة والمكونة من ثلاثة أعضاء منهم واحد
فقط من
15/25
وزارة العدل، وآخر من ديوان المظالم والثالث محام مستقل، إلا إن كان المتحدث باسم
16/25
#وزارة_العدل يشكك في نزاهة واستقلالية هذه اللجنة عن سلطة وتحكم ومزاجية وزارة العدل!
فهذا
17/25
أمر آخر ولكنه أمر خطير يستدعي التحقيق العاجل من قبل الجهات المختصة. وأخيرا لتعلم
18/25
#وزارة_العدل أن تهديداتها الصبيانية لا تخيفنا وأننا سنستمر في كشف تجاوزات هذه الوزارة
19/25
وإخفاقها الكبير في تحقيق حلم خادم الحرمين حفظه الله الذي عبر عنه فعلا لا قولا منذ
عدة
20/25
سنوات عبر دعم مادي بالمليارات، وعبر إصدار نظام القضاء الجديد لعام ١٤٢٨هـ والذي لم
يطبق
21/25
حتى الآن بسبب فشل قيادات #وزارة_العدل! وأدعو هيئة مكافحة الفساد لتقصي أثر المليارات
التي
22/25
صُرفت حتى الآن على مشروع تطوير القضاء بدون أن نرى نتيجة حقيقية تعادل هذا الصرف الخيالي،
23/25
وخصوصا ما يصرف على التطبيل الإعلامي للوزارة. ولتعلم #وزارة_العدل أن المحامين يد
واحدة
24/25
وهذا ما تحقق عمليا في هذا الهاشتاق، وأن أذية محام واحد بدون مبرر نظامي هي أذية لجميع
25/25
المحامين الشرفاء الذين لن يقفو متفرجين على أفعال الوزارة الخارجة عن النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق