صورٌ ومُشاهدات من واقع زيارتي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء
بقلم الشيخ بندر العجلانالقاضي بوزارة العدل
1- زُرت في هذا اليوم الثلاثاء 1433/12/21 مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء فخرجت بالمشاهدات التالية:
2- تم استعراض موقع الوزارةالإلكتروني والحق أن فيه لفتات جمليةولكنها لم ترق بعدإلى المستوى المطلوب وخصوصاًالخدمات التفاعليةالمقدمةللمستفيدين
3 - الجهود المبذولة والإيجابيات الموجودة لاتوازي "من وجهة نظري" قيمة المشروع البالغة ستة مليارات..
4 - التطويرالنسبي الموجود انحصر في الجانب التقني"فحسب"وأهمل الجانب البشري وهو الأكثرأهمية كتفعيل دور أعوان القضاة وتدريبهم..
5 - وتنحيةالأعباءالإداريةعن القاضي، وتطوير أقسام المحكمةكقسم الخبراء وقسم الإحضار، وتعيين الباحثين والمستشارين،واستقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات.
6 - مع انحصارالتطوير في الجانب التقني إلا أنه كان مخيباً للآمال فالنظام الحالي الذي تعمل عليه المحاكم بليد وبعض أجزائه لم يطور منذ عام1417!
7 - ياوزارة العدل مالفائدة من إطفاء مكيفات محاكم الدمام من مدينة الرياض والمحكمة الجزائية بالرياض يُشلُّ نظامهاويتعطل بالكامل لعدة أيام!!
8 ياوزارة العدل مالفائدة من تزويد بعض المحاكم بهواتف الكاميرات والبعض الآخر مازال يتسول الأوراق والأقلام!!
9 - اكتشفت أن كامل مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء"المستأجر بالملايين" لاتوجد فيه أي قاعة مخصصة للتطوير والتدريب لا للقضاة ولا لغيرهم..
10 - تم توزيع إسقاطات التقصيرعلى الجهات الأخرى كالمتبع! فأُسقط تعطل النظام"المستمر"على شركات الاتصالات وتعثرتنفيذمباني المحاكم على وزارةالمالية
11 - وأُسقط عدم الاستدعاء الآلي للسجناء على إدارة السجون وعدم تطبيق البصمة الإلكترونية على وزارة الداخلية!! و… على …
12 - الخلاصة:أن أغلب ماشُوهد داخل مشروع الملك عبدالله لتطويرالقضاءإنماهو على الشاشات والأوراق"فقط"ومن قارن ذلك بواقع المحاكم تيقن صدق ماأقول.
ماتقدم لايُعتبر مقالاً وإنما مجموعة تغريدات نشرتها على حسابي في تويتر بما يسمح به عدد الحروف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق