تقرير عما حدث تحت قبة جريدة الجزيرة وما تبع ذلك من أصداء

 

تقرير عما حدث تحت قبة جريدة الجزيرة وما تبع ذلك من أصداء

 

استهل وزير العدل لقاءه تحت قبة جريدة الجزيرة على مدى أربع لقاءات بدعوة الإعلام إلى عدم زعزعة الثقة بالعدالة!
وأن الحديث عنها يتسم بالحساسية بعدم تضخيم بعض القضايا والمبالغة فيها وقد طبق ذلك معاليه في نهاية اللقاءات!!! وانتهت اللقاءات بتهديد القضاة وتسريب بعض الأوامر الملكية السرية والسماح للإعلام بالنيل من القضاة ووصفهم بأقذع السب والشتم

فمما جاء في اللقاء الأول تحت قبة الجزيرة بعددها رقم     14446    في 25/5/1433هـ        وقد كان يبشر بالخير حتى إنتهى إلى ما انتهى إليه فجاء في كلام معالي الوزير ((ومن جانب آخر يتعيّن على إعلامنا وهو يُمارس دوره الرقابي والتوعوي ألا يبتسر أطروحاته، ولا سيما في شؤون العدالة؛ فالحديث عن العدالة له بُعد يتسم بالحساسية ومضاعفة الأثر والتأثير فإن تزعزع الثقة بالعدالة بسياق مُبالغ فيه من خلال تعميم قصور معزول في نطاق ضيق مسيطر عليه بضمانات التقاضي؛ لتسحبه على الجميع بفعل تضخيم الطرح فهذا أمر في غاية الخطورة،))

وفي اللقاء الثاني تحت قبة الجزيرة برقم14447  في 26/5/1433هـ تصدر الصحيفة العنوان بـ

وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يكشف تحت قبّة الجزيرة تفاصيل مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء (2-4)

قال: لن نسكت عمن يسيء إلى سمعة القضاء..

وقال معالي الوزير في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين

فسمعة الجهاز مهمة ولا أصعب أن يتعرض جهاز بحجم مرفق العدالة لنقد خال من الحقائق أو متجاهل للواقع، أو مبالغ في عرض النقد في سياق الإثارة والتشويش،

لم يتم الوزير ما قاله عن عدم السكوت عمن يسيء إلى سمعت القضاء حتى انهال عليه الصحفي بموجة أسئلة كان فيها شتم صريح للقضاة لا يرتضيه ولاة أمرنا حفظهم الله تعالى فمما جاء في معرض كلام الصحفي:

وعن دور المجلس الأعلى للقضاء وإثبات حضوره وقوته في مواجهة أي إخلال أو استهتار بأنظمة الدولة وتحدي سياستها؛ حيث وجدت مهاترات في قمة الاستهتار بقوانين الدولة ومتحدية لها عبر تغريدات وكتابات يشك الكثير أنها تصدر من قضاة؛ لأنها بلغت من السطحية والتخلف في فهم القوانين والتحدي والتنازل عن الأدب بإسفافات لا تليق بالسفهاء والجهلة من خلال كتابات جريئة لوثت سمعة القضاء كما لوثها سابقاً موقع قاضي نت الذي تم إغلاقه بعد انكشاف أمره، وكشفت تلك المشاركات عن مستوى الضحالة ومستوى التفكير والحالة البائسة لكتابها.

لم يقم الوزير بالدفاع عن أعضاء منسوبي وزارته والمجلس الأعلى الذي يرأسه ولم يبين الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الصحفي مع أنه قال لن نسكت عمن يسيء إلى سمعة القضاء وهل سمعة القضاء إلا مستمدة من العاملين فيه مما يبين أن كلام معاليه لايتعدى الورق والصحف ولا يترجم إلى أرض الواقع فما بين تصريحه ومعارضة الصحفي إلا ثواني فكان رد الوزير بائس يخالف ما يسير عليه حكامنا وولاة أمرنا حفظهم الله تعالى

قال الوزير: هذه معزولة ومسيطر عليها خلال الأيام القريبة القادمة إن شاء الله، ولن يتنازل المجلس الأعلى للقضاء عن حزمه، وأن يكون قوياً مهاباً بالحق، وسيكون المجلس بإذن الله في قوته وحزمه وصدقه ونصحه عند حسن ظن ولي الأمر، ولدينا أكثر من ألفي وظيفة قضائية شاغرة قادرون على شغلها إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ونسعى لأن يكمل عدد القضاة خلال نهاية هذا العام ألفي قاضٍ، وهذا يتيح خيارات عدة خاصة في موضوع القياس وحسن الاختيار والتخلص ممن تعتذره الوظيفة القضائية،

وفي اللقاء الرابع تحت قبة الجزيرة برقم14448  في 27/5/1433هـ

 قام معالي وزير العدل بتهديد القضاة في سابقة لم تحصل أن مرت على مر المسؤولين والوزراء أن يقوموا بتهديد منسوبيهم عبر وسائل الإعلام بالفصل والمجازاة الجنائية مع ما يتبع ذلك من إساءة لسمعة دولتنا وقضائها بأن وزير العدل يهدد القضاة مما يشكك في مصداقية أحكامهم وقضائهم إذ يطالهم التهديد وما يتبع ذلك من تخوف من التقاضي في المملكة العربية السعودية وسماح معاليه للصحافة بأن يوصف القضاة بالمراهقين وأن تغريداتهم هابطة وحواراتهم مراهقة فكيف سيثق العالم بأسره في قضاة هذه أوصافهم ويوصفون أمام رئيسهم وكأنه يقر ذلك فمما جاء في اللقاء

الجزيرة سألت الوزير: هناك جدل حول التقيد بميثاق مهنة القضاء وبالتحديد فيما يتعلق بممارسات بعض القضاة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومجموعة بريدية للقضاة تسمّى «كاكاو» يدرك المرء من اسمها طبيعة الوعي الذي يحمله أصحابها, وفيها نقاشات تخرج عن المتوقع من القضاة وكأنه نادٍ للمراهقين، ما دفع أحد الكتّاب إلى طلب إحالة قضيته إلى قاض آخر بعد أن اطلع على مهاترات القاضي الذي ينظر في قضيته، مؤكداً أن صاحب هذه التغريدات الهابطة والحوارات المراهقة لا يمكن أن يثق بحكمه!!.. ألا ترى معالي الوزير أنّ القضاء استعجل في سن القاضي فهو يدخل القضاء وعمره اثنتان وعشرون سنة، وهذا في اعتقادنا ليس في أي دولة في العالم وإذا جاز هذا النظام قبل أربعين سنة للضرورة، فالوضع الآن يختلف تماماً.. هذه الأمور مؤثرة جداً على سمعة القضاء، وبعض الكتّاب جمعها بعد تصويرها، وينوي نشرها في كتاب مع التعليق عليها، هذا الموضوع برمّته الآن في مرماك، فماذا أنت صانع؟.

فكان جواب معالي الوزير محبط للقضاة فقال:

أجاب وزير العدل: لن أقول لكم سوى لا مكان بيننا لأي كائن من كان ما لم يحفظ هيبة القضاء واستقلاله وسمعته وشرف مهنته، وهذه مسؤوليتنا وسنكون أحزم ما نكون فيها، والوظيفة القضائية تعتذر كل من لم يرع واجباتها، وثقوا أنّ هذا الأمر سنوليه اهتمامنا البالغ، وأنا حالياً أتعامل معه من واقع المسؤولية، وسينتهي بحزم قوي قريباً إن شاء الله، وهو للعلم يعتبر محدوداً وفي نطاق ضيق جداً، ولا يشكِّل أي نسبة تذكر بالنسبة لعدد كفاءاتنا القضائية التي نفاخر بها،

فماذا ينفع أن يوجه لهم السب ويكون كأنه ظاهرة ويجاوب عليه معالي الوزير بما يشبه التهديد للقضاة وبعد ذلك يختمه بقوله يعتبر هذا الأمر محدوداً!!

صدر الأمر الملكي الكريم بمنع القضاة من الظهور في وسائل الإعلام والقضاة يدينون بالطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره ويعرفون لهم حقهم فحصل النقاش بينهم هل مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر من وسائل الإعلام فإذا حصل ذلك فكان على معالي الوزير أن يفسر للقضاة الأمر الملكي أو يستوضح من جلالة الملك ومع أن الأمر الملكي جاء سرياً ليحافظ على هيبة القضاة إلى أن معالي الوزير أبى إلا أن يفشيه ويقلل من هيبة القضاة تهديد الوزير للقضاة وإفشاء الأوامر الملكية ذات الطابع السري يزعزع الثقة في حكم القاضي وهو يواجه بالتهديدات عبر وسائل الإعلام التي كان سبيلها السرية حفاظاً على الهيبة القضائية

فقال معالي الوزير:

والقاضي الذي يُوقع على البيانات خارجٌ عن واجبات الوظيفة القضائية ومستحقٌ للمساءلة التأديبية والجزائية. واستدرك الوزير بأنهم - ولله الحمد - قلة قليلة جداً. وتابع الوزير بأنه صدرت الأوامر الكريمة كذلك بمنع القضاة كافة من المشاركات الإعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وأي مشاركة بعد اليوم هي بمنزلة تنازل عن الوظيفة القضائية.

فهل ينفع هذا الإستدراك من معاليه بعد التهديد والوعيد!!!!

كما قال معاليه أيضاً:

والأمر الكريم الذي منع القضاة من المشاركات الإعلامية كافة هو في سياق المعالجة النظامية، أما التنفيذية فهي إلينا ومن لم يحترم أوامر وليّ الأمر، فإنه منعدم الثقة والاعتبار، وسوف يحاسب مرتين تأديبياً في شأنه الوظيفي وجزائياً في الشأن العام ولإساءته لسمعة مرفقه، فضلاً عن الجزاءات الأخرى حسب محتوى كل كتابة، وكما قلت هؤلاء يعتبرون قلّة قليلة لا تكاد تذكر وأنا أعرف أن البعض يدخل إليها للتسلية على هذه المشاركات ويقيّدها ويصورها ليتندّر عليها كما تذكرون، ولكن سلواننا أن الكمال لله وحده، ونحن جميعاً بشر، ومن ظن أنه سيكون كاملاً فهو ناقص ديناً وعقلاً، وسننشئ قريباً إن شاء الله بعد الموافقة عليها: (لجنة الصلاحية).

 وما إن انتهى معالي وزير العدل من لقاءه تحت قبة جريدة الجزيرة

حتى خرجت لنا جريدة الجزيرة في عددها 14454 تاريخ 4/6/1433هـ

في استعداء صارخ لولاة الأمر على القضاء والقضاة وشق الجماعة ونشر الفرقة مخالفة بذلك نظام الحكم بمادته 12 ومخالفة المهنية الصحفية الواجبة!!

فخرجت بعنوان

تقرير خاص لجريدة الجزيرة

تغريدات غاضبة منسوبة لقضاة على قرار منعهم من المشاركات الإعلامية والبيانات والتحقيق مع بعضهم

اعداد سعد الحربي

وقد جاء في ثنايا الكلام كلمات لا يرضى بها ولاة الأمر الذين يقدَّرون للقضاة قدرهم كما لا يرضى بها القضاة الذين يقدرون لولاة الأمر أمرهم وقدرهم وأن لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره

فأخذت الجريدة تكتب تقريراً تستند فيه على مواقع تواصل إجتماعي فيها الغث والسمين والحسابات الوهمية وغيرها

فمما جاء في هذا التقرير

هذا ومن جانب آخر وفي بادرة غير مسبوقة رفضها الرأي العام بشدة خاصة الوسط القضائي والحقوقي عبَّرت ردود أفعال منسوبة لقضاة عن استيائهم من قرار منعهم من المشاركات الإعلامية والتوقيع على البيانات السياسية والفكرية وقد دافعت ردود الأفعال عمن تهجم على قرارات الدولة وأنظمتها بأنها تمثل حرية رأي ولو كانت بهذا الحجم من الخطورة والحالة غير المسبوقة، وأن من حق القاضي أن ينتقد هذه الأمور ويعبر عن رأيه الرافض من منطلق حرية الرأي ولو أدى إلى اصطفاف سياسي أو فكري وخروج عن استقلال رأيه وواجباته الوظيفية، وقال بعض المغردين إن استقلال القاضي يكون في المحكمة وإذا خرج منها فهو حر في أي مشاركة.

ومما جاء فيه أيضاً مما يدل على إحتقان من جريدة الجزيرة واستعداء واضح للقضاة وأن مواقع التواصل الإجتماعي تعيق القضاة عن الدوام وعملهم !!! وهم يعلمون أن هناك وزراء ومسؤولون في الدولة لهم حسابات في مواقع التواصل الإجتماعي فهل هذا أعاقهم عن أداء عملهم الوظيفي أم أن هذا تقصد واستعداء للقضاة فحسب حتى جعلته الجريدة كرأي عام!!

وتشير عامة التعليقات الإلكترونية بما تشكله كرأي عام بأن الكثير من القضايا متأخرة ومتعثرة بسبب انشغال بعض القضاة عن أعمالهم وضعف الرقابة عليهم، بالرغم من صدور أوامر سامية سابقة بالتأكيد على أهمية حرصهم على العمل والدوام،

ثم تناقض الجريدة نفسها في التقرير المشار إليه وتقول إن وزارة العدل تستبعد تماماً أن تكون المشاركات الإعلامية بعد المنع هي للقضاة فكيف تكتب الجريدة وتتهم القضاة بشيء لم تتأكد هي منه بل إن أعلى رأس عدلي يستبعد ذلك وتستمر الجريدة في نشر الفرقة والسعي في الشقاق ونحن في وقت أحوج ما نكون إلى اللحمة وجمع الكلمة.

 فمما قالته في العدد المشار إليه:

أن هذه المشاركات تكشف أسباب تأخر بعض القضايا في بعض مكاتب القضاة فالقاضي مشغول بهذه الكتابات والانشغالات الإعلامية عن عمله الذي يفترض أن يكون كله في البحث والقراءة والدراسة، وعلق في الأخير مصدر منسوب لوزارة العدل بأن الوزارة تستبعد تماماً أن تكون المشاركات الإعلامية

وهذا وصف آخر للقضاة ولمزهم بالصغار!!

فيما وصف بعض المحامين الوضع القضائي بأنه يتطلب الكثير من الحزم بعد دخول شباب صغار لا يزال عديد منهم في طور التجربة ولم يثبت رسميا في الوظيفة القضائية حيث عين مجلس القضاء الأعلى خلال سنتين أضعاف أعداد القضاة السابقين وهذا رقم خيالي وكبير جداً فاختيار القضاة يجب أن يمر بقياسات دقيقة جداً.

وهنا استعداء آخر من تقرير جريدة الجزيرة ضد القضاة من قبل رئيس المجلس على خلفية مقال كتبه قاضي يتسائل فيه عن تطبيق نظام القضاء الجديد فانهالت عليه جريدة الجزيرة بالسب والشتم في حين كتب قاضي آخر في جريدة الوطن وأعطى مهلة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي الوزير بعد تكليفه مدة ستة أشهر للنقد والتصحيح للإنجاز ولم تكتب عنه جريدة الجزيرة شيء مما يدل علىى الإنتقائية التي تمارسها الجريدة وهذا لا يؤدي إلى المصلحة العامة بل يخالف نظام الحكم في مادة 12 التي تنص على((تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل مايؤدي إلى للفرقة والفتنة والإنقسام)) فمما جاء فيها:

 وفي تغريدة على عدة فقرات تقول: إنه من المؤسف أن يأتي تعليق منسوب لقاض ينتقد قرار الدولة في موضوع من الموضوعات وينعى كما عبر (وبطريقة ساخرة وخطرة) على أنظمة الدولة والحقيقة أنه حصل مثل هذا القرار الذي انتقده بالتمام على نظام القضاء السابق، لكن القاضي فتح عياره على الجميع كما يتضح من عباراته التي سبق أن انتقد بمثلها بعض مدراء جامعات المملكة ووصفهم بصفات عشائرية ثم يوقع تحت كلامه المخجل للقضاء قبل أن يكون مخجلا لذاته بقاض سعودي، ثم يصدر مجلس القضاء بشأنه قرارا قويا ثم يتم تعليق هذا القرار فأنا لا أدري ما سبب ذلك، هل هو بسبب ضعف المجلس أو له سياسة أخرى لا ندري عنها ،

 وقبل ذلك كله ألمح معالي الوزير عقب الأمر الملكي الكريم الذي يقضي بتكليفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى دمج وزارة العدل بالمجلس وأن هذا يسير في بعض الدول وأن المجلس الأعلى للقضاء سلطة إدارية واستقلال السلطة القضائية تنحصر في المحكمة العليا فقط وهي مناط الإستقلال وهذا يخالف صراحة نظام القضاء في المادة السادسة الفقرة أ/ أن يتولى المجلس النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بما يضمن إستقلالية القضاء اهـ فهذه العبارة تفيد الحكمة التي رعاها ولاة الأمر وفقهم الله من أهمية المجلس الأعلى للقضاء وفصله عن وزارة العدل ضماناً لإستقلالية القضاء

 فمما قال معاليه لجريدة سبق الإلكترونية

وقال الوزير العيسى إن ديوان المظالم يعمل على الجمع بين المنصبين منذ تأسس حتى اليوم، فرئيس الديوان وهو يباشر صلاحيات وزير العدل بموجب نظام القضاء، يرأس مجلس القضاء الإداري المقابل للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء في رئاسة وزارة العدل للمجلس القضائي تأخذ به بعض الدول مثل الإمارات، وقد أخذت به عمان والمغرب، بل إن بعض الدول الكبرى مثل أمريكا تقوم السلطة التنفيذية فيها بالقيام بأهم أعمال المجالس القضائية وهو ترشيح القضاة، حيث يقوم رأس السلطة التنفيذية وهو الرئيس الأمريكي بترشيح القضاة الفدراليين، وهذا يمثل التكامل المنشود.

 وأضاف الدكتور العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء -حسب توصيف هيئة الخبراء- يعتبر هيئة إدارية، وتنحصر السلطة القضائية في المحكمة العليا، وغير خاف أن قوانين السلطة القضائية ومن بينها نظام القضاء في المملكة، حصرت استقلال السلطة القضائية في الأحكام القضائية، بحيث لا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت، فهي مناط الاستقلال، حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاء والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.