تغريدات
المحامي نواف المطوع @NawafAlMotawa حول وزارة العدل ، على هاشتاق (#المحامون_يراقبون_أداء_وزارة_العدل)
1- كانت مسؤولية الشؤون العدلية مشتركة
بين جهتين هما وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء
2- وكنا نظن أن عدم التنسيق بينهما هو سبب
تأخرنا وتخلفنا عن دول كثيرة اقل منا موارداً
3- وحينما صدر الامر الملكي بتعيين وزير العدل
رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء توقعنا تغير الحال الى الآفضل
4- توقعنا الأفضل
لان كافة الشؤون العدلية اصبحت تحت يد شخصية واحدة فقط فلا عذر لعدم التنسيق او غيره
5- وطبل المطبلون انذاك لقرار جمع
المنصبين لشخصية واحدة وبرروا له واسسوا وان له سوابق من قبل وانه لا اشكال
6- وقال المطبلون آنذاك أن الجمع بين
المنصبين مهم الان كي يسرع في عملية التطوير والانجاز وتحقيق الرؤى
7- وكان تكليف معالي وزير العدل برئاسة
المجلس قد صدر في تاريخ 7-5-1433 هـ أي قبل سنة وستة اشهر تقريباً
8- ونكتشف أن احوال الشؤون العدلية
في تردي ووضع مزري لم نرى رؤية أو خطط أو برامج او امور ايجابية عامة
9- وعوضاً عن البناء والبحث عن اسباب الفشل
بدأ الهدم تدريجياً ابتداء بمنع القضاء ومرورا بمراقبة المحامين
10- وطالت الاساءات حتى الزملاء القانونيين
بتجاوز وازدراء تحت شعار ان لم تكن معي فأنت ضدي
11- ثم بالنظر لحال الوضع القضائي والمباني
ومشروع القضاء والمحاكم المتخصصة وهيئة المحامين لم ينجز منها شئ
12- لقد انتهى زمن التبريرات الواهية وعامة الناس اصبحوا
يعرفون بواطن الأمور فكيف الحال بمن هم مختصين
13- ان كنا نطالب باستقلال القضاء فإننا
في الوقت نفسه نطالب باستقلال اجهزة ومجالس القضاء
14- يجب ان يكون المجلس مستقل وهيئة
المحامين مستقلة والوزارة مستقلة تراقب بعضها البعض وفق تنظيمات وصلاحيات
15- لا نطلب امور شخصية ولا مناصب بل
عمل مؤسسي يقوم على القانون لا الأهواء والمزاجيات كي نرتقي جميعا
16- حتى تتحق رؤية خادم الحرمين الشريفين
في ان تكون سائر الشؤون العدلية بالمملكة امر نفاخر به ويخدم الجميع
17- بالمناسبة اكبر قضايا الفساد المنظورة
في المحاكم الآن سببها احد اجهزة وزارة العدل.
تمت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق